النواب يخفض عدد مؤسسي الأحزاب ويحظر التمويل الخارجي

اقر مجلس النواب عقب جلستين صباحية ومسائية مشروع قانون الاحزاب السياسية لسنة 2015.
وبموجب القانون تم تخفيض عدد مؤسسي الحزب الى مائة وخمسين بدلا من خمسمائة. كما اقر المشروع بان تكون مرجعية الاحزاب هي وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.
واضاف المجلس في الجلسة التي عقدها امس برئاسة المهندس عاطف الطراونة فقرة في قانون الاحزاب السياسية تنص على « اذا لم يصدر عن اللجنة قرار بتسجيل الحزب او برفض تسجيله خلال المدة المنصوص عليها في القانون يعتبر قرار تسجيله قد صدر حكما.
كما وافق المجلس على حق المؤسسين في الطعن لدى المحكمة الادارية في حال قررت لجنة شؤون الاحزاب رفض ترخيص الحزب خلال 30 يوما من تبليغ الرفض الى ممثل المؤسسين.
ووافق مجلس النواب على المادة التي تنص على تشكيل لجنة تسمى لجنة شؤون الاحزاب برئاسة امين عام وزارة التنمية السياسية للنظر في طلبات تأسيس الاحزاب ومتابعة شؤونها وفق احكام هذا القانون.
واقر المجلس المادة التي تنص «لا يجوز التعرض لاي مواطن او مساءلته او محاسبته او المساس بحقوقه الدستورية او القانونية بسبب انتمائه الحزبي»، الا ان المجلس شطب كلمة تحت طائلة المساءلة القانونية التي كانت وردت في المادة السابقة التي تحظر التعرض لاي مواطن او مساءلته بسبب انتمائه الحزبي.
واقر المجلس المادة التي تنص على «باستثناء حالات الجرم المشهود لا يجوز تفتيش مقر اي حزب الا بقرار من المدعي العام المختص وبحضوره وحضور ممثل عن الحزب.
كما وافق المجلس على المادة التي تحظر على الاحزاب استخدام دور العبادة كما حظر على الاحزاب استخدام اموال النقابات والجمعيات والاندية والاتحادات الرياضية لمصلحة اي حزب.
ووافق المجلس على انه للحزب قبول الهبات والتبرعات المعلنة والمعروفة والمحددة من الاشخاص الاردنيين الطبيعيين والمعنويين على ان تكون معروفة ومعلنة.
وحظر المشروع على الحزب تلقي اي تمويل او تبرعات نقدية من اية دولة او جهة حارجية.
وابقى المجلس التمويل المالي الذي تقدمه الدولة للاحزاب من الموازنة العامة للدولة.
واقر المجلس العقوبات المتعلقة بمخالفة القانون وخاصة المادة التي تنص على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل عضو من اعضاء الحزب تسلم مالا او وافق على تسلمه لحساب الحزب من اي دولة او جهة خارجية.
واقر المجلس بانه لا يجوز حل الحزب الا بقرار من محكمة استئناف عمان بناء على دعوى تقدمها اللجنة في اي من الحالات التالية :
اذا خالف الحزب احكام اي من الفقرتين 2 و3 من المادة 16 من الدستور، اذا ثبت في دعوى جزائية ارتباط الحزب بجهة خارجية ، اذا قبل الحزب تمويلا من جهة خارجية، اذا خالف الحزب اي حكم من احكام هذا القانون ولم يتم تصويب المخالفة.
وفي بداية الجلسة وجه رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة الشكر الى جلالة الملك عبدالله الثاني على توجيهاته للحكومة بمتابعة اوضاع الطلبة الاردنيين في اوكرانيا الذين تعرضوا لحادثة اعتداء عليهم.
وقال الطراونة ان طائرة خاصة توجهت الى خارقوف من اجل اعادة ثلاثة طلاب الى عمان.
إلى ذلك وقع 23 نائبا على مذكرة لطرح الثقة بوزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وقالوا في المذكرة التي تبناها النائب بسام البطوش: نطالب بطرح الثقة بوزير التعليم العالي لاتخاذه قرارات تمس مستقبل التعليم وعدم قدرته على التواصل الفعال مع لجنة التربية.
وبحسب الدستور فانه لا يجوز مناقشة اي موضوع غير وارد في جدول اعمال الدورة الاستثنائية وهو ما يعني ان مذكرة طرح الثقة بوزير التعليم العالي لا يجوز مناقشتها خلال الدورة الاستثنائية الحالية وانما ستؤجل الى الدورة العادية المقبلة وفق الدستور.
واعتبرت مذكرة نيابية وقع عليها 27 نائباً تبناها النائب خليل عطية أن عدم تجديد ولاية رئيس جامعة اليرموك عبد الله الموسى انها نية مبيتة ضد الرئيس، معبرين عن اعتراضهم على القرار.
وطالبت المذكرة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور التدخل السريع ووقف كل اشكال التدخل والشخصنة في تعيينات رؤساء الجامعات، خصوصا أن عدم التجديد والتصويت عليه للموسى لم يتم بالطريقة الصحيحة..