محكمة تركية تعلق محاكمة المتهمين في قضية كارثة منجم سوما الى الاربعاء

علقت محكمة تركية الى الاربعاء المحاكمة في قضية في أسوأ كارثة صناعية اسفرت عن مصرع 301 عامل منجم قبل حوالى السنة في سوما، من اجل ضمان مثول المتهمين الثمانية الرئيسيين الذين لم يكونوا حاضرين في الجلسة مما اثار احتجاجات.
ويلاحق القضاء في هذه المحاكمة خمسة واربعين شخصا، منهم اكبر ثمانية مسؤولين في الشركة المستثمرة للمنجم، ملاحقين بتهمة الاهمال المتعمد لسلامة عمالهم، في اطار سباق محموم لتأمين الارباح.
وقد بدأت المحاكمة المرتقبة صباح اليوم الاثنين في مدينة اخيسار (غرب) على بعد نحو اربعين كيلومترا من مكان الكارثة وسط انتشار كبير للشرطة وحالة من البلبلة.
ودان مئات من جهات الادعاء المدني بشدة غياب المسؤولين الثمانية في شركة سوما كومور المتهمين ب"القتل" عن هذه الجلسة الاولى بعدما تحدثت السلطات عن تهديدات امنية.
وفي نهاية المطاف قرر القضاة نقل هؤلاء المشبوهين الموقوفين في ازمير على بعد حوالى 80 كلم غربا، الى المحكمة للاستماع الى افاداتهم تلبية للطلبات الملحة لمحامي عائلات الضحايا الغاضبين.
واحتشد مئات من زوجات واباء وامهات الضحايا ومحاميهم في المركز الثقافي في المدينة الذي اعد خصيصا ليتحول الى محكمة. ومنذ بدء المداولات هاجم البعض رئيس المحكمة للتنديد بوضعهم. وهتفوا "نريد العدالة" ما ادى الى دخول قوات الامن وسط الصفير.
وفي خلاصة تحقيقه، طلب المدعي العام انزال اشد العقوبات بهؤلاء المسؤولين الثمانية المتهمين ب"القتل" تصل الى السجن خمسة وعشرين عاما عن كل واحد من ضحايا الحادث.
وذكرت وكالة دوغان للانباء ان هؤلاء المتهمين لن يحضروا الجلسة لكنهم سيدلون بافاداتهم عبر الدائرة المغلقة لأسباب امنية من سجن ازمير (غرب) الموقوفين فيه.
وارسلت الى مدينة اخيسار مئات اضافية من عناصر شرطة مكافحة الشغب، لضبط الامن في المركز الثقافي الذي تحول محكمة، فيما دعا عدد كبير من النقابات الى تجمعات تضامن مع عائلات الضحايا.
وبعد سنة على التظاهرات المناهضة للحكومة في حزيران/يونيو 2013، ايقظ حادث منجم سوما للفحم الحجري مشاعر الاستياء والغضب من رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، وهو اليوم رئيس الدولة، المتهم بأنه استخف بحجم المأساة وتغاضى عن اخطاء المسؤولين في المؤسسة المستثمرة للمنجم الذين يعتبرون من المقربين من الحكم.
وقد وقعت المأساة بعد ظهر 13 ايار/مايو 2014 عندما اندلع حريق في احد ابار منجم الفحم الذي تملكه مجموعة سوما كومور، مما ادى الى احتجاز حوالى 800 عامل منجم كانوا يعملون على عمق مئات الامتار.
وافاد التحقيق الذي اجراه القضاء ان الحريق امتد بسرعة الى عدد من الانفاق التي اجتاحتها ألسنة اللهب والانبعاثات القاتلة لاول اوكسيد الكربون. ولقي عدد كبير من العمال حتفهم محروقين او متسممين.
وبعد اربعة ايام من عمليات البحث الطويلة، بلغت الحصيلة النهائية للكارثة 301 قتيل و162 جريحا.
وفي الاشهر التالية، اكد خبراء القضاء الافادات الاولية للناجين وزملاء الضحايا، بتحميلهم سوما كومور المسؤولية عن مجموعة من الاخطاء المتعلقة بتدابير السلامة، بدءا بعدم وجود اجهزة الكشف عن اول اوكسيد الكربون وصولا الى اقنعة الغاز السيئة التي يستخدمها العمال.
وعزا المدعون سبب الكارثة ايضا الى "الافراط في استثمار" المنجم من قبل الشركة ورئيس مجلس ادارتها جان جوركان، المتهم الرئيسي في المحاكمة والذي كان يتباهى قبل الحادث بأنه خفض خمس مرات تكلفة انتاج طن الفحم.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال سلجوك كوزاكاجلي المحامي عن المدعين بالحق العام، ان "ادارة الشركة كانت تدرك خطر الموت الذي كان يتهدد العمال. كان يتعين عليهم اقفال الانفاق لكنهم لم يفعلوا ذلك لحماية ارباحهم".
وقال احد زملائه اونال دميرطاش الذي يدافع عن زوجة احد العمال المتوفين "ينتمي هذا الحادث الى ازمنة غابرة، نحن في زمن الانترنت، ويعمد الى تشغيل الناس مثل العبيد".
وقبل اقل من شهرين من الانتخابات النيابية في السابع من حزيران/يونيو، اعلنت عائلات ضحايا انها تريد توجيه الاتهام الى الحكومة وخصوصا وزير الطاقة الحالي تانر يلديز الذي اعاد فتح المنجم باحتفال في 2013 وقال انه واحد من اكثر المناجم حداثة وامانا في العالم.
وبعد كارثة سوما، اقرت الحكومة قانونا لتشديد تدابير السلامة في المناجم. لكن حادثا جديدا وقع بعد خمسة اشهر وادى هذه المرة مجددا الى مقتل ثمانية عشر شخصا في احد مناجم كرمان (جنوب).