انتخابات تشريعية يسودها الغموض في الدنمارك

يدلي اكثر من اربعة ملايين دنماركي باصواتهم الخميس لتجديد البرلمان في استحقاق غامض النتيجة بين اليسار الحاكم والمعارضة اليمينية المتساويين بعد حملة طغت عليها قضايا الاقتصاد والهجرة.
وبقي الغموض تاما نظرا الى تناقض نتائج الاستطلاعات الاخيرة التي نشرت امس.
فاحد الاستطلاعات الذي نشرته نتائجه صحيفة ييلاندس-بوستن اشار الى فوز اليسار بنسبة 51% من نوايا التصويت مقابل 49% لليمين.
لكن استطلاعا اخر للراي لصالح صحيفة بوليتيكن اكد تقدم كتلة اليمين بنسبة 50,7% مقابل 49,3% لخصومها.
في حي نوريبرو حيث تقيم جالية كبيرة من المهاجرين بدا ان الناخبين يفضلون كتلة اليسار.
وافاد نفيس البائع البالغ 20 عاما، المولود في الدنمارك من والدين اجانب "صوتت لصالح تحالف الحمر والخضر (...) ارى انه الحزب الوحيد الذي يتحلى بالانسانية".
واختار تيوفيلو روشا الخمسيني الاشتراكيين الديموقراطيين الذين يقودون الائتلاف الحاكم منذ اربع سنوات، واكد "اعتقد انه حزب يمكنني الوثوق به".
وغالبا ما تشهد الانتخابات مشاركة كبيرة في الدنمارك، حيث صوت 87,7% من الناخبين في الانتخابات التشريعية الاخيرة في 2011.
واوضحت شارلوت العشرينية التي ادلت بصوتها في مقر البلدية لفرانس برس "يهمني ان ادلي بصوتي، لانه من المهم ان اعبر عن رايي، وهذه بالنسبة لي طريقة للتاثير في الحياة السياسية في الدنمارك".وحقق اليسار الحاكم بقيادة الاشتراكية الديموقراطية هيلي ثورنينغ-شميت (48 عاما) في الاسابيع الفائتة صعودا مذهلا في استطلاعات الراي، مستفيدا من الانتعاش الاقتصادي.
واكدت ثورنينغ-شميت قبل دخول المعزل "انها انتخابات فائقة الاهمية للدنمارك"، مضيفة ان الدنماركيين "يعلمون ما يحصلون عليه معي. لديهم اقتصاد قوي وحماية اجتماعية جيدة".
وسمح اقتصاد البلاد، مع زيادة توقعات النمو من 1,4% الى 1,7% لعام 2015، للسياسية بكسب حوالى سبع نقاط في استطلاعات الراي خلال عدة ايام، ما يهدد الفوز السهل الذي كان متوقعا للمعارضة بقيادة رئيس الوزراء اليميني السابق لارس لوكي راسموسن من حزب فينستري.
ويؤكد راسموسن البالغ 51 عاما الذي تولى رئاسة الوزراء من 2009 الى 2011 انه صاحب سياسة الانعاش الاقتصادي، متهما خصمته التي اعتمدت برنامجا ليبرالي المنحى تضمن تخفيص الضرائب، بانها صادرته منه.
على الصعيد الاجتماعي برزت الفروقات بين المعسكرين في اثناء الحملة. فقد اعرب فينيستري عن رغبته في تحديد سقف للنفقات الاجتماعية فيما شددت ثورنينغ-شميت على اهمية "مجتمع متضامن".
الى جانب الاقتصاد، طغت على الحملة قضايا الهجرة. وذكرت رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها بان حكومتها شددت قوانين اللجوء للمرة الاولى منذ 12 عاما، علما ان الدنمارك استقبلت العام الفائت حوالى 15 الف طالب لجوء، اي ضعفي عددهم في 2013.
غير ان الحزب الشعبي الدنماركي المعادي علنا للهجرة سيحصل على 18% تقريبا من الاصوات. وقد سعى بين 2001 و2011 الى مقايضة دعمه لحكومات الاقلية اليمينية المتعاقبة باتخاذ اجراءات متشددة في مجال الهجرة.
وفي حال فوز راسموسن، فسيترتب عليه ضمان دعم الحزب الشعبي الذي لم يعلن موقفه من امكانية المشاركة في الحكومة.
واوضح رئيس الحزب كريستيان ثولسن دال لفرانس برس "ما يهمنا هو التمتع بنفوذ سياسي (...) سنفعل ما يمنحنا المزيد منه. ان كان ذلك في الحكومة، فسنشارك فيها، وان كان من خارجها، فسنبقى خارجا".وينتخب الدنماركيون نواب البرلمان ذي الغرفة الواحدة الـ179، وبينهم اربعة يمثلون الاراضي التي تحظى بحكم ذاتي في المملكة الاسكندينافية، اثنان عن غرونلاند واثنان عن جزر فيرو.