مجلس الأمن يقر مشروع قرار خليجي بشأن اليمن

تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار دول مجلس التعاون الخليجي بشأن اليمن، ويطالب القرار الحوثيين بوقف استخدام العنف وسحب قواتهم من صنعاء وبقية المناطق، ويفرض حظرا على تزويد الحوثيين والقوات الموالية لعلي عبد الله صالح بالسلاح.

وأقر المجلس القرار بموافقة 14 دولة وامتناع روسيا عن التصويت.

ويتضمن القرار مطالبة الحوثيين بالامتناع عن تهديد واستفزاز الدول المجاورة لليمن والدعوة إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن، كما يدعو الأطراف اليمنية إلى الاستجابة لدعوة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى الحوار في العاصمة السعودية الرياض.

وفي حال إقراره في المجلس، فإن مشروع القرار سيستهدف زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي والابن الأكبر للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، أحمد، عبر إدراجهم على لائحة عقوبات تشمل مسؤولين آخرين، ما يعني منعهم من السفر وتجميد ممتلكاتهم.

كما لا يلزم القرار التحالف العربي بوقف الضربات الجوية ولو مؤقتاً ضد الحوثيين.

وطوال المفاوضات، أصرت روسيا على المطالبة بوقت الضربات الجوية ولو مؤقتاً بالإضافة إلى تطبيق حظر الأسلحة على كل أطراف النزاع، بما في ذلك الحكومة الشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي.

وفي هذا الصدد، يجدد مشروع القرار الخليجي دعمه للرئيس هادي وعمل البعثة الأممية في اليمن ممثلة بالمبعوث الدولي جمال بن عمر من خلال دعوة كل الأطراف إلى حل خلافاتهم بالتفاوض، خصوصاً من خلال دعم وساطة الأمم المتحدة بشكل يؤدي إلى "وقف سريع" للعمليات العدائية.

وقال المندوب البريطاني في مجلي الأمن إنه ستتخذ إجراءات إضافية إذا لم يتوقف الحوثيون عن أعمالهم.