مراكز الاقتراع تغلق أبوابها بعد 4 أيام من الانتخابات السودانية

شهدت مراكز الاقتراع في الانتخابات السودانية إقبالا ضعيفا.
أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الانتخابات البرلمانية والرئاسية السودانية، التي من المتوقع أن تفضي إلى تمديد فترة حكم الرئيس عمر البشير المتواصلة منذ 25 عاما، بعد مقاطعة معظم أحزاب المعارضة لها.
ويتوقع إعلان نتائج التصويت أواخر الشهر الجاري (الموعد المقرر 27 أبريل/نيسان).
وقالت مفوضية الانتخابات في السودان إنها لاحظت إقبالا متزايدا من قبل الناخبين على الاقتراع في اليوم الأخير من التصويت.
وقال المتحدث باسم المفوضية، الهادي محمد احمد، إنها لن تستطيع الاعلان عن النسبة الكلية للتصويت في السودان الآن، وستعلن حال اكتمال المعلومات.
وكانت المفوضية مددت فترة الاقتراع يوما رابعا بدلا من ثلاثة ايام شهدت اقبالا ضعيفا من قبل الناخبين على مراكز الاقتراع.
من جهة أخرى أكد المتحدث باسم مفوضية الانتخابات أن عملية فرز الأصوات ستبدأ يوم الجمعة في كافة مراكز الاقتراع على أن تعلن النتائج النهائية في السابع والعشرين من الشهر الجاري.
وتضم السجلات الانتخابية نحو 13 مليون ناخب يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات، لكن مراكز الاقتراع شهدت ضعفا واضحا في الإقبال على التصويت بعد مقاطعة معظم أحزاب المعارضة للانتخابات.


تضم السجلات الانتخابية نحو 13 مليون ناخب يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات.
ويتولى البشير مقاليد الحكم في السودان منذ عام 1989. وهو أول رئيس، في الحكم، طالبت المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمته بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة.
وينافس 15 مرشحا لا يتمتعون بشهرة كبيرة كالبشير، الذي تعهد بتحسين الاقتصاد والحفاظ على استقرار البلاد في مواجهة الصراعات الداخلية والإقليمية.
وتقول أحزاب المعارضة إنها قاطعت الانتخابات بسبب "القمع السياسي" في البلاد. وتتحدث عن "إجراءات قمعية" ضد المعارضة ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني.
كما وجه الاتحاد الأوروبي انتقادات للمناخ السياسي الذي سبق عملية الاقتراع.
وزعمت حكومات عدة دول غربية أن الانتخابات لن تكون نزيهة أو عادلة.
وفي وقت سابق، توقع رئيس المفوضية القومية للانتخابات أن تتراوح نسبة المشاركة في الاقتراع بين 15 في المئة و45 في المئة.
وهذه هي أول انتخابات تُجرى في البلد منذ انفصال جنوب السودان في عام 2011.