مجلس الاحتياطى الفيدرالى يشير الى قرب تشديد السياسة النقدية

أقر صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم المحافظة على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند مستوياتها الصفرية بين الثبات عند الصفر ونسبة 0.25%، كما هو الحال منذ اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في ديسمبر من عام 2008 وسط أشادة الأعضاء في اجتماع 28-29 يوليو الجاري بتحسن سوق العمل الأمريكي وقرب موعد أول زيادة للفائدة على الأموال الفيدرالية منذ قرابة عقد من الزمن.
هذا وقد تضمن بيان أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 28-27 يوليو أن "سوق العمل مستمر في التحسن، وسط تحقيق مكاسب صلبة وتراجع معدلات البطالة" بالإضافة إلى "تضاؤل عدم الاستغلال الأمثل لموارد العمل" والأستغناء عن "إلى حداً ما"، الأمر الذي يعزز فرص إقدام الأعضاء على تشديد الساسة النقدية في وقت لاحق من هذا العام مع إقتراب سوق العمال من التوظيف الكامل.
وفي نفس السياق، فقد نوه الأعضاء من خلال البيان اليوم إلى أن "سوق الإسكان قد أظهر تحسنا إضافياً" وأن "الاستثمار في الأعمال الثابتة وصافي الصادرات شهدت استقراراً" مع عدم التطرق إلى كون أسعار الطاقة قد استقرت، وسط التأكيد على أن تشديد السياسة النقدية تطلب رؤية " بعض التحسن المستقبلي في سوق العمل" و"ثقة معقولة" في عودة الضغوط التضخمية إلى مستهدفات بنك الاحتياطي الفدرالي للضغط التضخمية عند نسبة أثنان بالمئة على المدى المتوسط.
وفي تمام الساعة 08:01 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي أمام ست عملات رئيسية على رأسها اليورو الذي يزن أكثر من نصف المؤشر بالإضافة إلى الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي ليتداول حالياً عند مستويات 97.04 مقارنة بالافتتاحية عند 96.69 بعد أن حقق أعلى مستوياته خلال تداولات الجلسة عند 97.11، بينما حقق الأدنى له عند 96.53
الجدير بالذكر أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح قد حافظت على توصيفها للمخاطر التي تواجه الاقتصاد وسوق العمل "متوازنة تقريباً"، الأمر الذي يجعل من فرص إقدام الأعضاء على تشديد السياسة النقدية في اجتماع سبتمبر المقبل متساية مع عدمه، لحين آشعار آخر أو بصيغه أخرى صدور بيانات النمو والتي قد تظهر اتساع أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 2.5% خلال الربع الثاني لتؤكد على نظرة يلين بأن انكماش الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول نتيجة لظروف عابرة.
كما أن بيانات التضخم تعد هي الأخرى محرك رئيسي لقرارات وتوجهات الأعضاء على أعتاب الإقدام على زيادة أسعار الفائدة لأول مرة من عام 2006 وسط التوقعات باستمرار وهن الضغوط التضخمية على المدى القصير مع انخفاض أسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ عن ما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق، بالإضافة إلى القلق من تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني الذي قد يثقل بدوره على معدلات الطلب العالمي التي قد تقود على المدى المتوسط اشتعال الضغوط التضخمية.