القاهرة تستنكر ردود الفعل على سجن مرسي

استنكرت السلطات المصرية ردود الفعل الصادرة من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية بشأن الحكم الصادر أمس عن محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميا بـ'أحداث الاتحادية'، والتي حكم بمقتضاها على الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين بالحبس عشرين عاما.

وقال بيان صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات، وهي هيئة حكومية تتبع الرئاسة المصرية وتوصف بأنها جهاز الإعلام الرسمي والعلاقات العامة للدولة، إن 'ما تضمنته ردود أفعال بعض الدول والمنظمات غير الحكومية يمثل تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية للبلاد وعدم احترام لأحكام القضاء المصري'.

وأضاف البيان، أن الهيئة تؤكد على أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتا سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت، باعتبار أن ذلك يمثل مساسا باستقلال القضاء.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاض طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية، مشيرة إلى قرار رئيس المحكمة بالموافقة على حضور كافة القنوات الفضائية الراغبة في تغطية جلسة النطق بالأحكام.

وفور صدور الحكم في القضية -أمس- أصدرت منظمة العفو الدولية، ويلينا سوبونينا -مستشارة مدير معهد الدراسات الإستراتيجية الروسي (غير حكومي)- ووزارة الخارجية الأميركية، ووزارة الخارجية التركية بيانات أدانت فيها الحكم الصادر بحق مرسي. كما أدانت الخارجية الألمانية اليوم الحكم.

وبحسب منطوق الحكم الذي صدر أمس، فإن محكمة جنايات القاهرة عاقبت مرسي، و12 آخرين، بالسجن المشدد لعشرين عاما، بعد إدانته بتهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب، فيما قضت بالسجن عشر سنوات، لمتهمين آخرين.

وبعد الحكم خرجت مظاهرات لرافضي الانقلاب في محافظات ومدن مصر أبرزها، القاهرة وكفر الشيخ والمنوفية تنديدا بالأحكام التي صدرت ضد مرسي.

وطالب المتظاهرون القضاء المصري بالتراجع عن هذه القرارات بحق مرسي وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدين في الوقت نفسه أنها لن تثنيهم عن مطالبهم بعودة الشرعية.

وتقول السلطات المصرية إن القضاء غير مسيس ومستقل ولا تتدخل في شؤونه.

ويعد الحكم في قضية الاتحادية، هو الأول بحق مرسي منذ عزله في يوليو/تموز 2013، فيما يُحاكم في أربع قضايا أخرى، وينتظر أحكاما في اثنتين منها، هما قضيتا التخابر مع حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، واقتحام السجون.

وتحدد يوم 16 مايو/أيار المقبل موعدا للنطق بالحكم في القضيتين، فيما يجرى نظر جلسات محاكمته في اتهام بـ'التخابر مع قطر'، وينتظر أن تعقد أولى جلسات محاكمته بتهمة 'إهانة القضاء' يوم 23 مايو/أيار المقبل.