الأسهم المحلية تواصل تحقيق المكاسب للجلسة الثانية تدعمها القياديّات

أنهى المؤشر العام آخر جلسات الأسبوع على مكاسب ملموسة قدرها 42 نقطة، ليواصل بذلك أداءه الهادي لليوم الثاني على التوالي.
وقاد السوق 10 من قطاعات السوق ال15، كان من أكبرها تأثيراً البتروكيماويات والبنوك والاتصالات، ومن أفضلها أداء على مستوى النسب النقل والبتروكيماويات.
وتراجع اثنان بينما طرأ تحسن على ثلاثة من أبرز خمس كميات أحجام في السوق، خاصة معدل الأسهم الصاعدة مقابل الهابطة ومتوسط نسبة سيولة الشراء واللذين استقرا فوق معدليهما المرجعيين 100 في المئة و50 في المئة على التوالي، ما يشير إلى أن الغلبة أمس كانت لعمليات الشراء.
وتحتاج سوق الأسهم المحلية في الوقت الراهن إلى الكثير من المحفزات، ومن أي نوع بعد نتائج بعض الشركات التي جاءت أقل من التوقعات ولا تلبي طموحات بعض المستثمرين والمتعاملين.
إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية جلسة الخميس على 9614.61 نقطة، مرتفعا 42.34، بنسبة 0.44 في المئة، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين.
ودعم المؤشر العام 10 من قطاعات السوق ال15، كان من أفضلها أداء على مستوى النسب النقل والبتروكيماويات، فارتفع الأول بنسبة 3.26 في المئة متأثراً بأداء البحري والجماعي، تبعه الثاني بنسبة 1.22 في المئة، بينما جاء الدعم للسوق من قطاعي البتروكيماويات والبنوك، تبعاً لثقلهما على المؤشر العام.
وزاد ثلاثة بينما تراجع اثنان من أبرز خمسة معايير للسوق، فبينما نقصت كمية الأسهم المتداولة إلى 296.95 مليون من 380.45 أمس الأول، زاد حجم المبالغ المدورة من 9.86 مليارات ريال إلى 10.24 مليارات، كانت النسبة الكبرى منها وقدرها 58 في المئة لعمليات الشراء، ولكن عدد الصفقات المنفذة انكمش إلى 127.12 ألف من 153.31، وقفز معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 211.90 في المئة من 178 في المئة.
وجرى تداول أسهم 161 من الشركات المدرجة في السوق وعددها 169، ارتفعت منها 89، انخفضت 42، ولم يطرأ تغيير على أسهم 30، مع تعليق التداول على أسهم ثماني شركات.