المعارضة السودانية تتمسك بخيار إسقاط الحكومة ورفض الحوار

تمسك تحالف قوى المعارضة السودانية بخيار الانتفاضة الشعبية بوصفه هدفا لإسقاط الحكومة، مؤكدا في الوقت نفسه رفضه أي حديث عن الحوار مع الحكومة.

ورهن التحالف أي حوار مع الحكومة بقبول الأخيرة الالتزام أولا بإيقاف الحرب وبسط الحريات العامة وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والمحكوم عليهم في قضايا سياسية وإلغاء نتائج الانتخابات الأخيرة.

واتهم رئيس هيئة تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى في مؤتمر صحفي مساء أمس الأربعاء في الخرطوم حزب المؤتمر الوطني الحاكم بإفشال الحوار الوطني والتلاعب بالأحزاب التي قبلته، معلنا اتفاق كل قوى المعارضة عل حشد قواها من أجل إسقاط النظام.

وكان رؤساء أحزاب التحالف اتفقوا في اجتماع الأربعاء على تصعيد ما أسموه 'النضال الجماهيري السلمي' وحشد كل القوى الاجتماعية الحية في جبهة واحدة، مع فتح الباب لمشاركة كل من يؤمن بضرورة قيام نظام ديمقراطي مدني في البلاد.

وبشر أبو عيسى باقتراب تحقيق هدف المعارضة 'بعد السقوط المدوي للمؤتمر الوطني في امتحان الانتخابات المزورة'.

وقال إن المعارضة لن تقبل ترميم وجه النظام الحاكم أو تجميله، 'لأن كل أفعاله وممارساته تؤكد أنه لا بد أن يزول'، معلنا إيمان المعارضة بقضية حملة السلاح ضد الحكومة، 'لكن لنا خياراتنا ومسارنا السلمي لإسقاط هذا النظام الذي يسعى الآن لجولة جديدة من التفاوض مع المسلحين وهم يرفضون ذلك'.

وتوقع قبول الحكومة 'بصفقة أقل لأجل وقف العدائيات مع المتمردين، لأن ميزان القوى اختلف وما عادت الغلبة لها'.

من جهة أخرى، كشف حزب المؤتمر السوداني المعارض عن اعتقال 12 عنصرا من منتسبيه، بينهم رئيس مجلسه المركزي جلال مصطفى ونائب رئيسه للشؤون السياسية مستور أحمد محمد وعضو أمانته العامة عادل إبراهيم بخيت.

وأبلغ الأمين العام للحزب عبد القيوم قسم السيد الجزيرة نت أن بلاغات فتحها جهاز الأمن والمخابرات الوطني ضد عدد من منتسبيه، تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام.